بیش از ۱۳۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام هماهنگ دولتها برای مقابله با سرکوب فرامرزی مخالفان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر شدند.
آنان در بیانیهای که اول مهر منتشر شد، تاکید کردند دولتها موظفاند از افراد در برابر تهدید، تعقیب و خشونت فرامرزی محافظت کنند. قتل، ربایش، تهدید خانوادهها، لغو گذرنامه، مسدود کردن داراییها، جاسوسافزار و سوءاستفاده از سازوکارهای استرداد و اینترپل از مصادیق این سرکوب عنوان شده است.
این فراخوان همزمان با گزارشهایی درباره تهدید خبرنگاران فارسیزبان و اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان خارج از کشور منتشر شد. از جمله، سامانه «علاج» خواستار شناسایی مخالفان در خارج شده و از مسدود کردن داراییها و محرومیت از خدمات کنسولی بهعنوان اقدامات احتمالی نام برده است.
کارشناسان هشدار دادند سرکوب فرامرزی به ایجاد ترس، خودسانسوری و تضعیف روزنامهنگاری مستقل منجر میشود و از دولتها خواستند اتهامها را مستقل بررسی، عاملان را پاسخگو و از قربانیان حمایت کنند.
نظرها
نظرهای برتر